وقال رئيس اللجنة النائب خليفة الديات، في بيان، إن مجلس النواب سيبقى "بيت الأردنيين"، وإن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق، ويعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز اللامركزية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية، وتحسين التخطيط التنموي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

وبين أن المشروع ينسجم مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري، ويأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية.

وأكدت اللجنة الإدارية أن الاستماع إلى أعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين يمثل محطة مهمة في مناقشة مشروع القانون، لما يمتلكونه من خبرات ميدانية وعملية تسهم في تشخيص التحديات وتقديم مقترحات عملية لتطوير التشريع وتعزيز قابليته للتطبيق.

وشددت على أنها ستدرس جميع الملاحظات والمقترحات بكل مهنية وحيادية، وستعمل على تبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع أحكام الدستور وأهداف الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

من جهتهم، أكد المشاركون أهمية أن يعكس مشروع القانون احتياجات المجتمعات المحلية، وأن يعزز دور البلديات ومجالس المحافظات في التخطيط واتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعوا إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين عند إقرار القانون، مؤكدين أن معالجة التحديات التي أفرزتها التجربة العملية ستسهم في رفع كفاءة العمل المحلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.